<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون.</p><p class='article-text'>ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.</p><p class='article-text'>فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل.</p><p class='article-text'>وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات.</p><p class='article-text'>إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية، وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول إن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم.</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن أول كويتية دخلت مجال تدريس بنات جنسها، من بعد سنوات طويلة كان فيها لواء تعليم الكويتيات معقوداً لمدرسات فلسطينيات، بل وأيضاً أول ناظرة لمدرسة بنات في تاريخ الكويت، والإشارة هنا هي إلى السيدة مريم عبد الملك الصالح، التي تعد رائدة تعليم البنات بحق.</p><p class='article-text'>وواحدة من اللواتي امتهن التدريس بشغف واهتمام وصدق وإخلاص منذ سنوات عمرها المبكرة، كيف لا وهي سليلة أسرة تربوية عريقة، ونشأت في كنف مربٍ جليل من كبار المربين في الكويت. قالت عنها الشيخة الدكتورة سعاد الصباح:</p><p class='article-text'>«معركة حاسمة قادتها تلك المعلمة النبيلة بكل ما أعطتنا من فيض علمها وفيض كرمها وظلها الظليل.. أعتبرها برجاً من أبراج الكويت ومن أهم حوافز نجاحي في الأمومة وفي فصول الدرس».</p><p class='article-text'>ولدت «مريم عبد الملك الصالح المبيض» في 25 سبتمبر 1926 بفريج السبت، المعروف أيضاً بفريح الزنطة من العاصمة الكويت، ابنة لوالدها المربي عبد الملك بن الشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، الشهير بعبد الملك الصالح المبيض الحنبلي، الذي عكف على تدريسها بنفسه، واجتهد في ذلك كثيراً، ولم يأبه بانتقادات والدته التي كانت تتهمه بتضييع الوقت دون طائل، قائلة: «ما الفائدة من تدريسها وهي لن تعمل كاتبة في الفرضة (الميناء) أو الحفيز (المكتب التجاري)».</p><p class='article-text'>وقبل الولوج في توثيق سيرتها، دعونا نلقي نظرة على سيرة والدها وجدها. فطبقاً لمقال كتبه المرحوم عبدالله النوري في مجلة «المجتمع» الكويتية (13/10/1970)، فإن الأستاذ عبد الملك الصالح المبيض ولد في الزبير في عام 1891، ابناً لأسرة نجدية من إقليم سدير.</p><p class='article-text'>كانت قد نزحت إلى الزبير، قبل أن تأتي إلى الكويت وتستقر في منطقة الصالحية في أوائل القرن العشرين، ونجلاً للشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، عالم الزبير الشرعي وأحد أعلامها وقاضيها ومدرس بنيها.</p><p class='article-text'>جاء الشيخ صالح (جد المترجم لها) إلى الزبير وهو شاب يافع وتزوج ولم ينجب سوى ابنه عبد الملك، وعرف عنه، مدة توليه القضاء، بالعدل وتطبيق أحكام الشرع دون محاباة، وتوفي سنة 1901، تاركاً خلفه زوجته وصغيره عبد الملك الذي تولت أمه رعايته وجاهدت في سبيل تعليمه القراءة والكتابة، كونها من النساء المتعلمات القليلات في تلك الحقبة، ومن اللواتي اعتمدن في معيشتهن بعد رحيل الزوج على تعليم القرآن الكريم للفتيات والصبية.</p><p class='article-text'>وبعد سنة من وفاة زوجها طلبها تاجر اللؤلؤ والمجوهرات الكويتي الأشهر المقيم بمدينة «بمبي» (بومباي) الهندية الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم لتقوم بتدريس بنات الجالية العربية في بمبي القرآن حفاظاً على لغتهن ولسانهن العربي، فاشترطت أم عبد الملك أن يرافقها ابنها وأن يسكن معها وأن توفر له فرص التعليم في المدارس الهندية.</p><p class='article-text'>وهكذا سافرت أم عبد الملك مع ولدها إلى الهند بعد أن تم قبول كل شروطها. وهناك أدت الأم واجبها على أكمل وجه، فيما تعلم ابنها عبد الملك في المدارس الهندية التي درّسته العلوم الحديثة ومسك الدفاتر واللغتين الإنجليزية والأردية كتابة وقراءة وتحدثاً. وأثناء العطل، كانت الأم تعود بابنها إلى مسقط رأسه في الزبير ليتعرف على أرحامه وأقاربه.</p><p class='article-text'>وحينما تخطى عبد الملك السابعة عشرة من عمره عاد مع أمه نهائياً للاستقرار في الزبير، فتتلمذ على يد شيوخ العلم القائمين على التعليم وقتذاك كالشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عمر الدايل، وتعلم منهم الكثير من الفقه الحنبلي، وقرأ الأجرومية ومتممتها، وحفظ أشعار العرب وأدبهم وتاريخهم.</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه سن العشرين راح يعتمد على نفسه في كسب رزقه، وأراح والدته من مشقة كسب لقمة العيش، فانتقل إلى الكويت في عام 1916، حيث شارك مجايليه الكويتيين في نشاط الغوص.</p><p class='article-text'>وفي الكويت التقى ذات يوم بطريق الصدفة بالشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان وقتها مديراً للمدرسة المباركية، فلما عرف الأخير حكاية عبد الملك وتأكد من تحصيله وقدراته المعرفية، اختاره ليكون ضمن طاقم التدريس بالمباركية.</p><p class='article-text'>وبعد عامين اتفق عبد الملك الصالح مع زميله في التدريس الشيخ عبد العزيز الرشيد على افتتاح المدرسة العامرية في المحل المعروف بديوان عامر، بعد أن ضاقت المباركية بطلابها.</p><p class='article-text'>وحينما تأسست المدرسة الأحمدية سنة 1921 تحت إشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، اختار الأخير عبد الملك الصالح ليكون أول ناظر لها، وظل كذلك حتى سنة 1936 التي تأسست فيها دائرة المعارف تحت قيادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح الذي لم يجد أفضل من عبد الملك الصالح ليسند إليه وظيفة أمين سر أعمال دائرة المعارف والقائم على ماليتها ومخازنها ومحاضر جلساتها.</p><p class='article-text'>أمضى عبد الملك في وظيفته هذه ثلاث سنوات فقط لأنه اشتاق للتدريس، فوافق الشيخ عبدالله الجابر على إعادته إلى سلك التعليم مديراً ومعلماً بالمدرسة القبلية في عام 1940.</p><p class='article-text'>وفي 19 يناير 1946، فاضت روحه إلى بارئها، تاركاً خلفه سبعة من الأبناء وثلاثاً من البنات، جميعهم من الشخصيات التي ساهمت في مجالات التربية وغيرها لصالح ازدهار الكويت.</p><p class='article-text'>ومن بينهم صالح عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يكبرها بست سنوات) وهو أول أمين سر لدائرة المعارف الكويتية ومعلم وناظر ونائب سابق، وأمسك حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 1966 إلى 1971، وتولى أيضاً حقيبة البرق والبريد والهاتف وحقيبة الكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>ومن بينهم أيضاً عثمان عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يصغرها بـ 14 عاماً)، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة الكويت ومستشار وفقيه دستوري سابق بمجلس الأمة الكويتي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة مريم عبد الملك الصالح، وهي الأولى ضمن ثلاث فتيات أنجبهم عبد الملك الصالح، نجد أنها درست ابتداءً عند المطوعة نورة اليحيى، حيث نجحت في ختم القرآن الكريم خلال ستة أشهر في عام 1930، وهي ابنة الأربع سنوات فقط، الأمر الذي برهن على ذكائها وشغفها المبكر بالتعليم وتجاوبها الفطري مع متطلبات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما درست عند الملاية بدرية بنت مطرة والملاية مريم العسكر، وتأثرت بشخصية وعلوم جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف. بعد ذلك التحقت مريم بمدرسة افتتحها المربي سيد عمر عاصم الأزميري الحسني (1870 ــ 1950) مع زوجته عائشة وابنته زهرة لتعليم الحساب والحياكة والتطريز.</p><p class='article-text'>وبعد إغلاق هذه المدرسة بسبب سفر زهرة الأزميري مع زوجها، تولى والدها تعليمها منهج مدرسة المباركية الذي كان يدرسه للأولاد، واستمر في ذلك قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>المنعطف الأبرز في حياتها كان في عام 1938، وهو العام الذي شهد بدء التعليم النظامي للفتيات في الكويت، ففيه شمرت عن سواعدها ونزلت ميدان التدريس حاملة مشعل العلم، وهي في الثانية عشرة من العمر، فأوكل إليها تدريس الصف التمهيدي، الذي كان يسمى «البستان» بالمدرسة الوسطى الأميرية في المرقاب.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل في سلك التعليم واكتساب الخبرات والمهارات تم تعيينها ناظرة لمدرسة الزهراء في عام 1946، فدخلت التاريخ كأول ناظرة كويتية بعد أن دخلته كأول معلمة كويتية، حيث يذكر لها أنها إلى جانب وظيفتها الأساسية كناظرة تولت مهام الوكيلة والسكرتيرة وأمينة المخزن، علاوة على تدريس 12 حصة في الأسبوع.</p><p class='article-text'>انقطعت مريم عن العمل التربوي لمدة قصيرة بسبب زواجها من جاسم الطليحي وإنجابها طفلين، لكنها عادت إليه من خلال العمل بوزارة المعارف موظفة لشؤون الطلبة، ثم رئيسة لقسم أموال الموظفات، فمراقبة بمكتب وكيل الوزارة إلى أن تقاعدت في عام 1982 بعد 25 عاماً في سلك التدريس و15 عاماً من العمل الإداري في إدارات وأقسام وزارة المعارف.</p><p class='article-text'>ومما يذكر عنها أنه عندما بدأت الكويت في إطلاق دبلوم التربية النسوية للفتيات لتأهيلهن للتدريس بمدارس البنات النظامية، حرصت مريم على الالتحاق بالبرنامج لتزداد معرفة وعلماً، واستطاعت أن تنال الدبلوم المذكور الذي بفضله انتقلت من المدرسة الوسطى بالمرقاب إلى المدرسة الجديدة في منزل الشيخ أحمد الخميس بمنطقة القبلة، ومن ثمّ منحت وظيفة الناظرة بمدرسة الزهراء كما أسلفنا.</p><p class='article-text'>قبل تقاعدها، حرصت على توثيق تجربتها التربوية الفريدة في كتاب، فأصدرت في عام 1975 كتاب «التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت»، أما بعد تقاعدها فقد افتتحت في عام 1985 مدرستها الخاصة تحت اسم «جوهرة الصالح».</p><p class='article-text'>والتحقت بالمعهد الديني لتكتسب المزيد من العلوم الشرعية وكي تكمل فيه رسمياً مرحلة الدراسة الثانوية. ويقال إن مريم العاشقة للعلم والتحصيل أرادت إكمال دراستها الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعد عام 1990، لولا وقوع ابنها محمد أسيراً في أيدي قوات الاحتلال العراقي.</p><p class='article-text'>من الكتب التي صدرت عن حياة مريم ومسيرتها التربوية الزاخرة كتاب «لكل زمان نهضة وإنسان ــ مريم عبد الملك الصالح المبيض، أول معلمة في تاريخ الكويت» لمؤلفته المؤرخة المختصة بشؤون المرأة الكويتية «إبرار أحمد ملك»، وفيه حديث مشوق عنها وعن أسرتها بدءاً من جدها لأمها الغيص عبد العزيز المنيع، وجدها لأبيها صالح المبيض.</p><p class='article-text'>وأخيراً فقد كرمت الدولة مريم بإطلاق اسمها على إحدى مدارسها، مثلما فعلت مع والدها المربي عبد الملك الصالح ومع جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف.</p>

شخصيات تحت المجهر

مريم عبد الملك الصالح.. معلمة وناظرة الكويت الأولى

<p class='article-text'>تواصل طيران الإمارات تعزيز مرونة السفر ومنح عملائها خيارات أوسع للتحكم في خطط رحلاتهم، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل أحدث التسهيلات إمكانية تغيير مواعيد السفر مجاناً، وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر، إلى جانب التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، بما يمنح العملاء مزيداً من المرونة والطمأنينة عند التخطيط لرحلاتهم.</p><h2>تغيير مجاني</h2><p class='article-text'>واعتباراً من 10 أغسطس 2026، يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي تغيير تاريخ سفرهم مجاناً ولعدد غير محدود من المرات. وتشمل هذه المرونة فئة تذاكر "Saver" و"Flex" في الدرجة السياحية، وتذاكر "Special" و"Saver" و"Flex" في درجة الأعمال*. أما فئة تذاكر "Flex Plus" في الدرجة السياحية والسياحية الممتازة والأعمال، إلى جانب تذاكر الدرجة الأولى، فتظل مرنة بالكامل، بما يتيح للعملاء تعديل خطط سفرهم وفق شروط هذه الفئات.</p><h2>رسوم أقل</h2><p class='article-text'>وخفضت طيران الإمارات بشكل كبير رسوم استرداد قيمة التذاكرعلى الرحلات إلى دبي. وأصبحت الرسوم 50 دولاراً أميركياً لفئة تذاكر Saver و25 دولاراً لفئة تذاكر Flex في الدرجة السياحية. أما في درجة الأعمال، فتبلغ رسوم الاسترداد 50 دولاراً لفئة تذاكر Special وSaver، و25 دولاراً لفئة تذاكر Flex.</p><p class='article-text'>ومع إتاحة التغيير المجاني وغير المحدود لمواعيد السفر إلى دبي، تمنح هذه الخطوة العملاء مرونة أكبر لتعديل حجوزاتهم أو إلغائها برسوم محدودة، بما يتناسب مع ظروفهم وخطط سفرهم.</p><p class='article-text'>كما يحصل العملاء المسافرون إلى أي وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات على تغيير مجاني واحد لموعد السفر للتذاكر المحجوزة اعتباراً من 2 أبريل 2026، ويشمل ذلك الرحلات التي تتضمن توقفاً أو ربطاً عبر دبي. كما يمكن للعملاء تثبيت السعر لمدة 24 ساعة دون رسوم أثناء استكمال خطط سفرهم واتخاذ قرار الحجز النهائي.</p><h2>تأمين شامل</h2><p class='article-text'>وتقدم طيران الإمارات التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، والذي يوفر تغطية لمجموعة واسعة من الحالات. وتشمل المزايا تغطية إضافية في حالات النزاعات، مع تعويض النفقات الطبية بما يصل إلى 25 ألف دولار، وإمكانية تمديد الرحلة مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً. ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر.</p><p class='article-text'>كما تشمل التغطية إلغاء الرحلات وتأخر الأمتعة أو فقدانها، إلى جانب تغطية غير محدودة للنفقات الطبية حول العالم والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>ويتوفر برنامج "التأمين الشامل للسفر" مقابل تكلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للعملاء في 27 دولة، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.</p><p class='article-text'>وفي حال تعطل الرحلات، توفر طيران الإمارات الإقامة مباشرة للعملاء المتأثرين. وإذا تأثرت رحلات الربط اللاحقة على ناقلات أخرى، أو لم تتوفر رحلات لطيران الإمارات، تعمل الناقلة على إعادة حجز العملاء إلى وجهاتهم النهائية دون أي تكلفة إضافية، بما في ذلك الحالات التي تنتج فيها الإلغاءات عن اضطرابات أو إغلاق للمجال الجوي.</p><h2>سكاي واردز</h2><p class='article-text'>ويمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات الوصول إلى فئات عضوية أعلى بصورة أسرع، مع فرصة كسب المزيد من الأميال خلال رحلاتهم. وحتى 31 أغسطس2026، وتم خفض متطلبات فئات العضوية بنسبة 20%، ما يجعل الوصول إلى الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية أكثر سهولة.</p><p class='article-text'>كما يحصل الأعضاء على 20% أميال فئة إضافية عند السفر على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، و20% أميال سكاي واردز إضافية على رحلات طيران الإمارات المحجوزة عبر موقع طيران الإمارات.وتتاح العروض لأعضاء الفئة الزرقاء الذين لديهم رصيد لا يقل عن 5 آلاف ميل سكاي واردز.</p>

تغيير مواعيد السفر مجاناً وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر

طيران الإمارات تمنح العملاء المزيد من التسهيلات لتعزيز مرونة السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قطع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إجازته بسبب حادث الطائرة المسيّرة في مطار لايبتسيج شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين اليوم الأربعاء أن الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيتوجه إلى المطار للمشاركة في اجتماع لتقييم الوضع، بحضور وزير داخلية ولاية سكسونيا (تقع بها لايبتسيج)، أرمين شوستر، إلى جانب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية على المستويين الاتحادي والولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يكون من بين المشاركين في الاجتماع رئيس الشرطة الاتحادية، ديتر رومان، ورئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)، سينان سيلين. ومن المقرر أن يدلي دوبرينت بتصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، وذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن خبراء من الشرطة الاتحادية الألمانية من إبطال مفعول طائرة مسيّرة كانت تحمل عبوة ناسفة، وذلك عقب الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا بأن المختصين أزالوا جهاز الإشعال في العبوة الناسفة التي لم يتم تحديد نوعها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباشر التحقيق في الواقعة كل من الادعاء العام في مدينة دريسدن (عاصمة الولاية) ومركز مكافحة الإرهاب والتطرف التابع لمكتب التحقيقات الجنائية، ولا تستبعد سلطات الولاية وجود دافع سياسي وراء الحادث، وهو ما يفسر مشاركة مركز مكافحة الإرهاب في التحقيق، ولفتت سلطات الولاية إلى أن المطار يُعد من منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب، عثر أحد موظفي المطار على الطائرة المسيّرة المزودة بالعبوة الناسفة فوق المدرج الجنوبي للإقلاع والهبوط. كما اصطدم جسم طائر مجهول ثانٍ بإحدى طائرات الشحن، بعدما اضطرت الطائرة إلى الإقلاع مجدداً بسبب إغلاق المدرج في وقت سابق. وبعد هبوطها في مدينة هانوفر، تبين أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير داخلية ولاية سكسونيا، أرمين شوستر، الحادث بأنه "واقعة أمنية بالغة الخطورة". وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن أجهزة الأمن في الولاية والسلطات الاتحادية تجري تحقيقاتها بأقصى سرعة وبالتنسيق الكامل، موضحاً أن من بين الجهات المشاركة المركز المشترك لمكافحة التهديدات الهجينة ووحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الاتحادية. وأضاف أنه على تواصل مستمر مع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اكتشاف الطائرة المسيّرة، جرى تعليق حركة الطيران بالكامل خلال الليل. وبعد تفتيش شامل للمطار، أُعيد فتح المدرج الشمالي للإقلاع والهبوط في الليلة نفسها، بينما من المقرر عدم استخدام المدرج الجنوبي اليوم بسبب أعمال صيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المحققون على أنه " لا يوجد أي خطر على حياة أو سلامة الركاب أو العاملين في المطار، ولم تتأثر حركة الطيران الخاصة بالركاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مديرية شرطة لايبتسيج ذكرت في بيان صدر في وقت سابق من اليوم أن عدة طائرات، من بينها طائرة ركاب، تم تحويل مسارها. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها "حادث ذو صلة بالأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر إغلاق المدرج الجنوبي لإجراء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الشرطة الاتحادية المختصة بحماية الحدود قامت بفحص الجسم المشبوه الذي عثر عليه عند المدرج الجنوبي للمطار ، كما تم استخدام روبوت مخصص للتعامل مع المتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.</div></p>

الشرطة الألمانية تبطل مفعول طائرة مسيرة تحمل متفجرات بمطار لايبتسيج

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

<p class='article-text'><b>سلطان الجابر: الجائزة تواصل التزامها بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة التي تسهم في معالجة التحديات العالمية، عن إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة في دورة عام 2027، مع تسجيل مستويات مشاركة قياسية بلغ عددها 10233 طلب مشاركة من 177 دولة ضمن فئاتها الست التي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عامها الثامن عشر، تواصل الجائزة استقطاب أعداد متزايدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات غير الربحية، والمدارس الثانوية، التي تقدم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين جودة الحياة، خاصةً في المجتمعات الأكثر حاجة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس طلبات المشاركة لهذا العام توجهاً متنامياً نحو تعزيز المرونة، والقدرة على التكيّف، وإحداث أثر مستدام، بالاعتماد على حلول عملية تركز بشكل أساسي على احتياجات المجتمعات المحلية وتعالج مختلف التحديات العالمية الملحّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحلول العديد من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات الزراعية، وأنظمة الطاقة اللامركزية، وتعزيز الوصول إلى المياه الجوفية، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية ودفع مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدورة الحالية زيادة بنسبة 32% في عدد طلبات المشاركة مقارنة بالدورة السابقة، مما يعكس الزخم العالمي المتنامي نحو تبني ابتكارات قابلة للتطبيق على نطاق واسع وقائمة على مشاركة المجتمعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، بهذه المناسبة، إن الجائزة تواصل التزامها الثابت بالمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة ودعم التنمية المتوازنة والشاملة، مع التركيز على ترسيخ إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>وأعرب عن الفخر بتسجيل الجائزة هذا العام مستويات مشاركة غير مسبوقة، مما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بإيجاد حلول عمليّة تحسّن مرونة المجتمعات، وتعزز المنظومات الخدمية الأساسية، وتحقق أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركين قدموا في دورة هذا العام حلولاً مبتكرة تقودها الكفاءات المحلية وتجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرات التكيّف، لمعالجة التحديات الملحة في المناطق التي تعاني من قلة توفر الخدمات الأساسية الموثوقة بتكلفة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه استمرار الجائزة في جهودها ودعمها للرواد حول العالم الذين يسعون لتقديم حلول فعالة تهدف إلى خدمة الإنسان وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن الجائزة عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز بتاريخ 12 يناير 2027. وبالنسبة للفئات المخصصة للمؤسسات، يحصل الفائز عن كل فئة على مليون دولار أمريكي، فيما يحصل كل مرشح نهائي على 150 ألف دولار أمريكي. كما تحصل 6 مدارس ثانوية فائزة، تمثل كل منها منطقة عالمية مختلفة، على 150 ألف دولار أمريكي لكل منها لتنفيذ أو توسيع نطاق مشاريعها، في حين يحصل كل مرشح نهائي على 25 ألف دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أكثر من ثلثي طلبات المشاركة من الدول ذات الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها بنغلاديش، والبرازيل، والصين، وكينيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.كما شهدت الجائزة مستويات مشاركة مميزة من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مما يعكس تنامي حضور ودور الجائزة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فئة العمل المناخي على النصيب الأكبر من طلبات المشاركة بإجمالي (2,505 طلبات)، تلتها فئة الغذاء (2,261 طلباً)، ثم الصحة (1,807 طلبات)، والمدارس الثانوية العالمية (1,710 طلبات)، والطاقة (994 طلباً)، والمياه (956 طلباً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الحلول المُقدمة مجموعة من التوجهات الرئيسية ضمن كل فئة من فئات الجائزة، والتي شملت:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصحة: الحلول التي تركز على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في البيئات محدودة الموارد والتي تعاني من نقص الخدمات، ومن أبرزها حلول التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والأجهزة الطبية منخفضة التكلفة، ونماذج تقديم الرعاية الصحية، وحلول تمويل الرعاية الصحية، بما يعزز من كفاءة الأنظمة الصحية واستجابتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء: الحلول الموجهة للمزارعين، بما في ذلك خدمات الدعم والإرشاد الزراعي، والتقنيات الزراعية، وتقنيات سلامة الأغذية، ومعالجة المنتجات الغذائية، وتحسين سلاسل القيمة، بما يسهم في بناء نظم غذائية أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطاقة: الحلول التي تركز على كفاءة استخدام وتخزين الطاقة، والطاقة المتجددة اللامركزية، والشبكات الذكية، وتطبيقات الطاقة التي تسهم في رفع الإنتاجية، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالجوانب المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، وإدارة الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المياه: الابتكارات التي تركز على تعزيز الوصول إلى المياه الجوفية ومراقبتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتحلية المياه، وإدارة جودة المياه، وتحسين كفاءة الاستهلاك، بما يدعم الحفاظ على الموارد المائية وتحسين الوصول إليها في المجتمعات التي تعاني من شح المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل المناخي: الحلول التي تركز على تحسين قدرات التكيف وتعزيز مرونة المجتمعات، ونماذج الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، والحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدارس الثانوية العالمية: أظهرت المشاريع الطلابية توجهاً متزايداً نحو تطوير حلول متكاملة تربط بين قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وتنقية المياه، وإدارة النفايات، وإنتاج الغذاء، وحماية التنوع البيولوجي، ومبادرات التوعية المجتمعية، مما يعكس إقبال الطلبة الشباب على تبنّي نهج تفكير شامل في معالجة التحديات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إغلاق باب التقديم، تبدأ الجائزة مرحلة تقييم طلبات المشاركة، حيث ستخضع جميع الطلبات لعملية مراجعة مستقلة للتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية، تليها عملية تقييم دقيقة من قبل لجنة الاختيار التي تضم نخبة من الخبراء الدوليين، ومن ثم سيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة التحكيم في سبتمبر 2026.</div></p>

مستويات مشاركة قياسية من 177 دولة ضمن 6 فئات

10233 طلب للمشاركة في جائزة زايد للاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الفوز الإسباني الكبير على السعودية برباعية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال 2026 مجرد نتيجة عريضة بقدر ما كان انعكاساً واضحاً لفارق في إدارة المساحات والنسق والإيقاع بين منتخب يملك أدوات السيطرة ومنتخب وجد نفسه عاجزاً عن الخروج من ضغط منافسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ الدقائق الأولى ظهرت نوايا المنتخب الإسباني في فرض أسلوبه المعتاد القائم على الاستحواذ المتقدم والضغط العكسي السريع بعد فقدان الكرة. ولم يحتج «لا روخا» سوى عشر دقائق لترجمة تفوقه عندما استغل سرعة التحول الهجومي في لقطة كشفت أولى مشكلات المنتخب السعودي، وتحديداً البطء في الارتداد الدفاعي والتعامل مع الكرات العرضية القادمة من الأطراف، فجاء هدف لامين يامال نتيجة هجمة مرتدة نموذجية بدأت وانتهت بسرعة أكبر من قدرة الدفاع السعودي على إعادة تنظيم خطوطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف المبكر منح الإسبان أفضلية نفسية وتكتيكية في آنٍ واحد، فبدلاً من الاندفاع بحثاً عن التعادل، وجد المنتخب السعودي نفسه مضطراً للدفاع لفترات طويلة، ما سمح لخط وسط إسبانيا بقيادة رودري وبيدري بالتحكم الكامل في إيقاع المباراة. ومع غياب الضغط الفعال على حامل الكرة، تمكن الإسبان من تدوير اللعب بسهولة ونقل الهجمات بين العمق والأطراف دون مقاومة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدفان الثاني والثالث اللذان سجلهما ميكل أويارزابال خلال ثلاث دقائق فقط حملا دلالات فنية مهمة؛ فالأول جاء من كرة ثابتة، والثاني من تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء، ما يعكس تنوع الحلول الهجومية لدى المنتخب الإسباني، ففي الوقت الذي ركز فيه السعوديون على إغلاق المساحات أمام الاختراقات الأرضية، نجحت إسبانيا في استغلال الكرات الهوائية والتحركات من الخط الثاني، لتضرب المنظومة الدفاعية من أكثر من زاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما عانى منه المنتخب السعودي كان المسافة الكبيرة بين خطوطه، فعندما حاول الضغط في بعض الفترات، افتقد التغطية خلف لاعبي الوسط، وعندما تراجع للدفاع العميق ترك مساحات مريحة لصناع اللعب الإسبان على حدود منطقة الجزاء. كما أن الثنائي سالم الدوسري وفراس البريكان لم يحصلا على الإسناد الكافي في التحولات الهجومية، ما جعل الهجمات السعودية معزولة وسهلة الاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت إسبانيا نضجاً تكتيكياً لافتاً، فبعد إنهاء الشوط الأول بثلاثية، لم تندفع بحثاً عن استعراض هجومي، بل واصلت التحكم بالمباراة عبر تدوير الكرة وإجبار المنافس على الركض خلفها. وجاء الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني، وإن كان بنيران صديقة، نتيجة ضغط متواصل وحضور هجومي أجبر الدفاع السعودي على ارتكاب الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النتيجة الثقيلة، لا يمكن تحميل المسؤولية كاملة للخط الخلفي السعودي، فالمشكلة بدأت من فقدان السيطرة في وسط الملعب وعدم القدرة على كسر الضغط الإسباني الأول، ما جعل الدفاع يتعرض لموجات متتالية من الهجمات. كما أن كثرة الركلات الركنية والكرات الثانية التي حصلت عليها إسبانيا عكست الفارق في السيطرة الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الإيجابي للسعودية، قدم الحارس محمد العويس عدة تدخلات مهمة منعت النتيجة من أن تكون أكبر، بينما أظهر الفريق بعض التنظيم خلال فترات متفرقة من الشوط الثاني، إلا أن ذلك جاء بعد أن كانت المباراة قد حُسمت عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أكدت إسبانيا أنها من المنتخبات القادرة على الذهاب بعيداً في البطولة عندما تجد المساحات اللازمة لتطبيق أسلوبها، فيما كشفت المباراة أن المنتخب السعودي بحاجة إلى حلول أكثر فاعلية للخروج بالكرة تحت الضغط والمحافظة على التوازن بين الدفاع والهجوم، فالخسارة لم تكن نتيجة أخطاء فردية بقدر ما كانت نتيجة تفوق إسباني شامل في إدارة التفاصيل الصغيرة التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى.</div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'> </p>

تحليل.. التحولات السريعة والكرات الثابتة والضغط.. مفاتيح التفوق الإسباني على السعودية

<p class='article-text'>بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد الضغوط البيئية، لم تعد كفاءة الطاقة مجرد خيار إضافي للشركات، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واستراتيجية تفرض نفسها على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>فكل كيلوواط يتم توفيره لا يعني فقط خفض فاتورة الكهرباء، بل ينعكس مباشرة على الأرباح والقدرة التنافسية والسمعة المؤسسية، خصوصاً في ظل تنامي اهتمام المستثمرين والعملاء بالممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الطاقة أن كثيراً من الشركات تخسر آلاف الدولارات سنوياً بسبب هدر يمكن الحد منه عبر إجراءات بسيطة لا تتطلب استثمارات ضخمة، لكنها تحقق وفورات ملموسة على المدى القصير والطويل.</p><h2>الإضاءة</h2><p class='article-text'>تُعد الإضاءة من أسهل المجالات التي يمكن للشركات تحقيق وفورات فورية من خلالها، فاستبدال المصابيح التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة يمكن أن يخفض استهلاك الكهرباء المرتبط بالإضاءة بنسبة تصل إلى 80%، ما يجعلها من أسرع الاستثمارات استرداداً للتكلفة.</p><p class='article-text'>كما ينصح الخبراء بالاستفادة القصوى من الضوء الطبيعي عبر النوافذ والأسقف الزجاجية واستخدام الستائر المخصصة للتحكم في أشعة الشمس، بما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الصناعية خلال ساعات النهار.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على نوعية المصابيح فقط، إذ تلعب الصيانة الدورية دوراً مهماً في الحفاظ على كفاءة الإضاءة، حيث يمكن أن تنخفض شدة الإنارة بشكل ملحوظ مع مرور الوقت إذا لم تتم صيانة الأنظمة بشكل منتظم.</p><h2>أجهزة تعمل بصمت وتستهلك المال</h2><p class='article-text'>يعتقد كثيرون أن الأجهزة في وضع الاستعداد لا تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، إلا أن الواقع مختلف، فالعديد من المعدات والأجهزة المكتبية تواصل استهلاك الكهرباء حتى عند عدم استخدامها، ما يؤدي إلى استنزاف مستمر للطاقة على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولهذا ينصح المتخصصون بإطفاء الأجهزة غير المستخدمة بالكامل، واستخدام أوضاع توفير الطاقة بشكل افتراضي، بالإضافة إلى استبدال الأجهزة القديمة بأخرى أكثر كفاءة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وفي المطابخ ومرافق العمل، يمكن لإجراءات بسيطة مثل تشغيل الغلايات بالمياه المطلوبة فقط، والتأكد من سلامة إغلاق الثلاجات، أن تحقق وفورات ملحوظة مع مرور الوقت.</p><h2>التدفئة والتبريد.. أكبر مستهلك للطاقة</h2><p class='article-text'>تشير الدراسات إلى أن أنظمة التدفئة والتبريد تستحوذ غالباً على الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة داخل المباني التجارية، ومن المدهش أن خفض درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة فقط قد يقلل استهلاك الوقود والطاقة بنحو 8%، وهو ما يترجم إلى وفورات كبيرة في المنشآت الكبيرة.</p><p class='article-text'>كما أن معالجة تسربات الهواء حول الأبواب والنوافذ وسد الفجوات والعوازل غير المحكمة يمكن أن تقلل فقدان الحرارة بشكل كبير قبل التفكير في شراء أنظمة جديدة مرتفعة التكلفة، وفي المباني ذات الحركة الكثيفة، قد تسهم الأبواب الأوتوماتيكية في الحد من فقدان الحرارة الناتج عن الفتح والإغلاق المتكرر.</p><h2>التكنولوجيا الذكية</h2><p class='article-text'>أصبحت الأنظمة الذكية اليوم من أبرز أدوات إدارة الطاقة داخل الشركات، فأجهزة الاستشعار، والمؤقتات الزمنية، وأنظمة التحكم الآلي، تساعد على تشغيل الإنارة والتكييف والتدفئة فقط عند الحاجة، بدلاً من استمرارها لساعات طويلة دون فائدة.</p><p class='article-text'>كما تسمح العدادات الذكية وأجهزة مراقبة الاستهلاك بالكشف عن المعدات التي تستهلك طاقة بشكل غير طبيعي، ما يساعد على اكتشاف الأعطال والهدر مبكراً.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الطاقة أن البيانات أصبحت اليوم أحد أهم الموارد في إدارة الاستهلاك، إذ تمنح الشركات صورة دقيقة عن أماكن الهدر وفرص التحسين.</p><p class='article-text'>ورغم أهمية التكنولوجيا، يؤكد المختصون أن نجاح أي خطة لترشيد الطاقة يعتمد بالدرجة الأولى على سلوك الموظفين، فإطفاء الشاشات والأجهزة بعد انتهاء العمل، وتقليل الطباعة غير الضرورية، واستخدام إعدادات توفير الطاقة، كلها ممارسات بسيطة يمكن أن تصنع فارقاً كبيراً عند تطبيقها على مستوى المؤسسة بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن نشر ثقافة الوعي بالطاقة وتقديم تقارير دورية عن حجم التوفير المحقق يسهمان في تعزيز مشاركة الموظفين وتحفيزهم على الالتزام.</p><p class='article-text'>لم تعد الطاقة الشمسية خياراً مقتصراً على المؤسسات الكبرى، بل أصبحت استثماراً استراتيجياً للشركات بمختلف أحجامها، فعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التركيب الأولية، فإن الأنظمة الشمسية تتيح إنتاج جزء من احتياجات المنشأة من الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية وتقلبات الأسعار.</p><p class='article-text'>كما توفر حلول التخزين الحديثة وإدارة الطاقة الذكية فرصاً أكبر لتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة المنتجة محلياً.</p><p class='article-text'>ويشدد الخبراء على أن الخطوة الأولى لأي شركة تسعى إلى رفع كفاءة الطاقة يجب أن تبدأ بإجراء تدقيق شامل لاستهلاكها، فهذا التقييم يكشف مصادر الهدر الرئيسية ويحدد الإجراءات ذات العائد الأعلى، ما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر تأثيراً.</p><p class='article-text'>كما يتيح للشركات قياس بصمتها الكربونية ووضع أهداف واقعية لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.</p><h2>منافسة متزايدة</h2><p class='article-text'>وفي ظل المنافسة المتزايدة وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، لم تعد كفاءة الطاقة مجرد مبادرة بيئية، بل تحولت إلى أداة مباشرة لتعزيز الربحية وتقليل المخاطر التشغيلية، إذن أن الشركات التي تجمع بين الصيانة الجيدة والتكنولوجيا الذكية والسلوكيات الرشيدة والاستثمار المدروس في الطاقة المتجددة، تستطيع تحقيق وفورات ملموسة وتحسين صورتها أمام العملاء والمستثمرين في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد تكون الخطوة الأولى نحو خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة أبسط مما يتوقع كثيرون: إطفاء مصباح غير ضروري، أو ضبط جهاز تكييف، أو اتخاذ قرار استثماري ذكي يغير مستقبل الشركة لسنوات قادمة.</p>

خطوات عملية تقلص الفواتير وتعزز الاستدامة

نزيف صامت داخل المؤسسات.. أين تضيع أموال الشركات كل يوم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للبلاد بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة 23:00 من مساء اليوم (الأحد) حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم (الإثنين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يشمل أيضاً تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق، مشيرة إلى أن الإغلاق يأتي في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة، واستناداً إلى التقييمات الفنية المستمرة التي تجريها من خلال اللجنة المختصة بإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي عقب تقييم فني شامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وعمليات الطيران وفق المعايير الدولية المعتمدة.</div></p>

سوريا تعلن إغلاق الممرات الجوية جنوب البلاد وتعليق العمليات في مطار دمشق لمدة 12 ساعة

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها ودورها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، موضحاً أن الركائز الأساسية اللازمة لتعزيز قوة قطاع الطاقة على مستوى العالم، تشمل تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وضمان الالتزام التام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي حوار مع «المجلس الأطلسي» نُشر ضمن بودكاست «AC Front Page»، والذي أدارته حليمة كروفت، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية وأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «آر. بي. سي. لأسواق رأس المال»، دعا معاليه إلى الاستثمار في مختلف مراحل سلسلة القيمة لتعزيز اقتصاد الطاقة العالمي، وأشار إلى أن «أدنوك»، تعمل على تنفيذ مشروعات عالمية المستوى، بما في ذلك تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة طاقة التصدير عبر ميناء الفجيرة وتجاوُز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال نسبة كبيرة من موارد الطاقة العالمية تمر عبر عدد قليل جداً من المعابر الاستراتيجية الحرجة. لذا، اتخذت الإمارات قراراً قبل أكثر من عقد بالاستثمار في بنية تحتية تتجاوز مضيق هرمز وبدأت «أدنوك» في 2025 في تنفيذ مشروع خط الأنابيب الثاني الذي اكتمل منه 50% حتى الآن، كما نضاعف الجهود لتسريع إنجازه بالكامل عام 2027».</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على التزام «أدنوك» ببرنامجها للاستثمار الرأسمالي الممتد لخمس سنوات بقيمة 551 مليار درهم (150 مليار دولار) بهدف تحسين عملياتها ودفع عجلة النمو وتعزيز مساهمتها في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال: «يواجه قطاع الطاقة نقصاً شديداً في الاستثمار، حيث يصل حجم الاستثمارات الحالية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج إلى 400 مليار دولار سنوياً، وهو غير كافٍ لتغطية الانخفاض الطبيعي في معدلات الإنتاج. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الاحتياطية حوالي 3 ملايين برميل يومياً، في حين يجب أن يكون أقرب إلى 5 ملايين. وخلال شهرين فقط، سحب العالم حوالي 250 مليون برميل من المخزونات، والكمية المتبقية تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة تتراوح بين 30 و35 يوماً، لذا، نحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم على أقل تقدير».</p><p class='article-text'>وأوضح أن النزاع الحالي أبرز هشاشة سلاسل التوريد لقطاع النفط والغاز، وأيضاً للمواد الكيمياوية والمعادن والأسمدة الحيوية التي تُحرك الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقال «إن تداعيات إغلاق مضيق هرمز تؤثر على إمدادات النفط كما يمتد تأثيرها ليشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود الطائرات، والأسمدة، والألومنيوم، والهيليوم، والمعادن الحيوية، والبلاستيك، والسلع الاستهلاكية، ومختلف مجالات الشحن. وتأثرت سلاسل توريد الاقتصاد العالمي بأكملها، بدءاً من الغذاء إلى الطيران، وحتى رقائق الهواتف، فقد ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 30%، والأسمدة بنسبة 50%، وتذاكر الطيران بنسبة 25%. وفي ظل هذه التطورات، تتحمل جميع القطاعات التكلفة، من المزارع إلى المصانع والأسر، وتتعرض الفئات الأكثر ضعفاً لأشد التداعيات، ومن الحقائق اللافتة أيضاً أنه بعد مرور 80 يوماً فقط على هذا النزاع، قام ما يصل إلى 80 دولة بتطبيق إجراءات الاستجابة للطوارئ لدعم اقتصاداتها».</p><h2>تدفقات الإمدادات</h2><p class='article-text'>وبخصوص تأثير الصراع على أسواق النفط، أكد معاليه قدرة «أدنوك» على زيادة إنتاجها النفطي خلال أسابيع، كما أوضح أن عودة التدفقات عبر مضيق هرمز بعد انتهاء الصراع إلى 80 % من المستوى الذي كانت عليه سابقاً ستستغرق حوالي 4 أشهر، وأن عودتها إلى مستوياتها الكاملة ربما تكون في الربع الأول أو الثاني من 2027.</p><p class='article-text'>وجدد مطالبة إيران بالتوقف الفوري عن تعطيل التجارة عبر مضيق هرمز، ودعا القيادات العالمية إلى تكثيف جهودهم لحماية حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي. وأضاف: «إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة لا تقتصر آثارها على الاقتصاد، فقيام دولة باحتجاز أهم ممر مائي في العالم رهينة، يقضي على مبدأ حرية الملاحة، وإذا لم ندافع عن هذا المبدأ اليوم، فسنقضي العقد القادم في محاولة التعامل مع التداعيات».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجّهت بتسريع تنفيذ الخطط الهادفة لتوفير إمدادات طاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات للعملاء في أنحاء العالم رغم الظروف الحالية، وذلك من خلال القرار السيادي والاستراتيجي بالخروج من منظمة «أوبك» في أواخر أبريل الماضي، والذي تم اتخاذه برؤية واضحة وقناعة وثقة، مؤكداً أن الدولة تسعى لتعزيز مرونتها في مجالات الاستثمار، والنمو والتوسع، وبناء الشراكات، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع توقع استمرار الطلب على النفط عند مستويات تتجاوز 100 مليون برميل يومياً حتى أربعينيات القرن الحالي، يحتاج العالم إلى المزيد من النفط الأقل من حيث التكلفة والانبعاثات الكربونية الذي تنتجه الإمارات. وأصبحنا الآن نمتلك المرونة اللازمة لتزويد عملائنا في أنحاء العالم بكميات أكبر من النفط الخام. وفي الوقت نفسه، تحتاج الدولة إلى المزيد من إمدادات الطاقة لتنفيذ أهدافها في النمو والتقدم، خاصة مع تزايد الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتصنيع، وتعزيز النمو الاقتصادي».</p><h2>شريك موثوق</h2><p class='article-text'>وأوضح أن قرار الإمارات بالخروج من منظمة «أوبك» ليس موجهاً ضد أحد، مؤكداً أن الدولة ستستمر في دورها كشريك موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة وستواصل التعاون بشكل فعال مع كافة الأصدقاء والشركاء.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على جهود «أدنوك» لتنويع استثماراتها الدولية خارج قطاع الطاقة، بما يشمل مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدم والمعادن الحيوية. وأكد أن العلاقة الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تشكّل ركيزة أساسية في خطط الشركة للنمو الدولي، حيث تُعد الإمارات أكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط للعام السابع عشر على التوالي.</p><p class='article-text'>وقال: «تمتد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين لتشمل قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والصناعة والطاقة والدفاع، وغيرها. واستثمرت دولة الإمارات أكثر من 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) في الولايات المتحدة، ومن المتوقع ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال العقد المقبل. وتبلغ قيمة استثمارات الدولة في قطاع الطاقة من خلال شركات «أدنوك» و«XRG» و«مصدر» أكثر من 312 مليار درهم (85 مليار دولار) موزعة على 19 ولاية أمريكية، وهو ما يؤكد أن الإمارات والولايات المتحدة أكثر من مجرد شريكين تجاريين، وأنهما تستثمران معاً في بناء اقتصاد القرن المقبل، وهي شراكة راسخة ترتكز على الثقة المتبادلة وتتجاوز نطاق المعاملات التقليدية».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الأجندة الاستثمارية المحلية والدولية لـ«أدنوك» تحظى بدعم الإيرادات القوية للشركة، وخبرات تمتد لعدة عقود من تنفيذ استثمارات مدروسة ومتنوعة ضمن مجالات البنية التحتية. وقال: «حافظت «أدنوك» على استمرارية تدفق الإمدادات وعملت بشكل وثيق مع عملائها على أساس كل شحنة على حِدة، بهدف المساهمة في تلبية الطلب قدر الإمكان. وأعادت توجيه شحناتها عبر الساحل الشرقي للدولة، واستفادت كذلك من شبكتها التجارية العالمية لتأمين إمدادات إضافية لعملائها في مختلف أنحاء آسيا. كما تعمل «أدنوك» مع شركائها، وخصوصاً الآسيويين، على توسيع مرافق التخزين الاستراتيجي وإعادة تعبئتها لتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات المستقبلية، وتستمر في تطوير استراتيجيتها التجارية لتصبح أكثر قدرة على التكّيف مع المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على تنافسية وموثوقية منتجاتها وجاذبيتها للعملاء على مستوى العالم. وتُعد نتائج أعمالنا، أفضل دليل على تكيّفنا مع الظروف الحالية، حيث حققت جميع شركات «أدنوك» المُدرجة عوائد قوية، وتجاوز أداء العديد منها توقعات السوق».</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «أكدت التجارب الأخيرة قوة وعزيمة دولة الإمارات، وأظهرت معدنها الحقيقي، ومدى فعالية خططها الاستراتيجية، حيث شعر أفراد المجتمع بالأمان، واستمر العمل بانتظام في الدولة، وتواصلت إمدادات الطاقة، وبقيت المطارات مفتوحة، واستمرت قطاعات الأعمال في نشاطها المعتاد. كما حافظت الدولة على مستويات عالية من ثقة المستثمرين، وهو ما يتجسّد اليوم في الاهتمام والتقدير المتزايد من جانبهم لدولة الإمارات، استناداً إلى كفاءتها في الاستجابة لهذه التطورات وثقتهم في بنيتها التحتية وأنظمتها».</p><h2>زيادة الاستثمارات</h2><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الأحداث الأخيرة كشفت عن عدد من الدروس المستفادة حول قوة وصلابة قطاع الطاقة، بما فيها ضرورة زيادة الاستثمارات، التي رغم تكلفتها، تصبح ذات قيمة لا تُقدّر بثمن عند الحاجة، وكذلك ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم العمليات التشغيلية لما يوفره من سرعة في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يمثل الفارق بين استمرارية الأعمال وتعطلها خلال الأزمات، وأن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يقتصر على الإنتاج، بل أصبح يشمل أيضاً تنوع مسارات الإمداد، وتوفر قدرات التخزين والبدائل الاحتياطية الداعمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المرونة لا تتحقق بالصدفة، فهي عمل استباقي استراتيجي شامل، وهي ما يتم بناؤه والاستثمار فيه قبل وقوع الأحداث، وهي كذلك منظومات الدفاع المتكاملة التي يتم تطويرها والاستثمار فيها، والتنويع الاقتصادي الذي يتم تبنّيه والالتزام به. والمرونة تستند إلى الشراكات التي تم ترسيخها على مدى سنوات طويلة والقائمة على الثقة والقناعات المشتركة والمصداقية، والوقوف بجانب الشركاء والأصدقاء عندما يكونون بحاجة لك»، موضحاً بأن القيم الاجتماعية التي ترسخت على مدى أكثر من خمسين عاماً منذ تأسيس دولة الإمارات أكدت على أن كل من يسهم في بناء الوطن ينتمي إليه، وأن هذه التجربة أكدت أن دولة الإمارات تمثل ما هو أكبر من نهضة عمرانية أو احتياطيات نفطية أو صناديق ثروة سيادية، فالإمارات قدوة ورمز شامخ، ونموذج أثبت مرونته وقوته وصلابته، مؤكداً أن الإمارات تبني، وتتكيّف، وتمضي دائماً إلى الأمام، لذا، وحتى في أوقات التحديات، يواصل الناس الاستثمار في الإمارات، والعمل مع الإمارات، ويضعون ثقتهم في الإمارات، وأصبح العالم الآن يُدرك بشكل أوضح أهمية النموذج الذي تمثله الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال: «تم استهداف دولة الإمارات بأكثر من 3000 صاروخ وطائرة مسيّرة، وتعرضت لهجمات غاشمة وغير مبررة بسبب نموذجها التنموي القائم على التعايش والتسامح والانفتاح الاقتصادي وبناء جسور التواصل والتعاون».</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي رد على سؤال حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي، أشار معاليه إلى أن تقدير العالم لحجم إمدادات الطاقة التي يتطلبها التطور الكبير في حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا يزال أقل من اللازم، وأن هناك ضرورة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وقال: «من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء من قبل مراكز البيانات بحلول نهاية العقد الحالي ليصل إلى 1,000 تيراواط / ساعة. ويتسارع هذا النمو في الولايات المتحدة بشكل أكبر مع توقع ارتفاع حصة مراكز البيانات من إجمالي الطلب على الكهرباء من 5% حالياً إلى 15% بحلول عام 2030. لذا، فإن النقاش حول تطور الذكاء الاصطناعي يرتبط بالطاقة والبنية التحتية ورؤوس الأموال والقدرة التنافسية وليس فقط بالتكنولوجيا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «السباق نحو تحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي هو سباق على «إلكترونات الكهرباء»، والدول القادرة على توفير إمدادات طاقة موثوقة وقابلة للتوسع وبتكلفة مناسبة ستحظى بميزة استراتيجية كبيرة. لذا، نؤكد دائماً على أهمية توفير مصادر موثوقة ومستقرة لطاقة الحِمل الأساسي».</p><p class='article-text'>وفي ختام الحوار، وجّه معاليه دعوة مفتوحة إلى قيادات قطاع الطاقة للمشاركة في النسخة القادمة من مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) وحضور فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2026» خلال نوفمبر القادم في أبوظبي، بهدف المساهمة في توحيد جهود منظومة اقتصاد الطاقة العالمي حول تعزيز صلابة الأعمال.</p>

سلطان الجابر: الإمارات مستمرة بترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً ومسؤولاً في قطاع الطاقة العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يتحول بحر قزوين إلى الرئة التي تتنفس منها إيران بعد قرار الولايات المتحدة فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية الواقعة قرب مضيق هرمز؟! الإجابة هي أن بحر قزوين لا يمكن أن يحل محل هرمز إلا بنسبة قليلة جداً لا تتعدى 10 %، والسبب الجوهري أن أغلبية حقول ومخازن النفط والغاز موجودة في جزيرة خرج أو بالقرب منها على الخليج العربي، بالتالي فإن إغلاق مضيق هرمز يعطل تصدير أغلبية النفط الإيراني إلى الخارج، استمرار إغلاق هرمز قد يقود إلى احتمال توقف حقول النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن نسترسل في مدى أهمية بحر قزوين لإيران يجدر القول إن هذا البحر هو أكبر مسطح مائي مغلق في العالم، ويصفه البعض بأنه أكبر بحيرة أو بحر داخلي، بسبب حجمه وملوحته، ويقع بين خمس دول هي روسيا وإيران وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون لم يكونوا يلتفتون إلى دور وأهمية بحر قزوين، لكن مع اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران وإغلاق طهران لمضيق هرمز، ثم قرار واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية، بدأ البعض يبحث في دور بحر قزوين، خصوصاً أنه يقع إلى حد كبير خارج نطاق الضغط الأمريكي المباشر، فأغلبية القوات الأمريكية تتركز في مياه المحيط الهندي أو بحر عمان أو الخليج العربي، ولا تستطيع البحرية الأمريكية الوصول إلى قزوين بحكم أنه بحر مغلق ولا يرتبط بالمحيطات، وبالتالي أصبح هذا البحر أداة أساسية للتواصل بين الدول الخمس الكبرى المطلة عليه، وصار جزءاً أساسياً من «ممر الشمال – الجنوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديرات دولية تقول إن إيران حولت جزءاً من تجارتها من الموانئ الجنوبية على الخليج إلى بحر قزوين، ما زاد من حركة الشحن خصوصاً لنقل الحبوب والزيوت والمواد الغذائية والمعدات الصناعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف أن أغلبية الأنشطة في بحر قزوين تتم بعيداً عن الرصد المباشر، حيث تلجأ العديد من السفن الروسية والإيرانية إلى تعطيل أنظمة التتبع أثناء تنقلها بين الموانئ. </div></p><p class='article-text'>وبسبب العقوبات المفروضة على كل من إيران منذ 1979 وعلى روسيا بعد حرب أوكرانيا 2022 فقد اتجه البلدان إلى بناء شبكات نقل ومدفوعات بديلة وتعاون مكثف، خصوصاً فيما يتعلق بخطوط شحن بعيدة عن الرقابة الغربية، ومناورات وتأمين بحري مشترك في بحر قزوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقارير غربية أخرى تقول إن إسرائيل استهدفت في مارس الماضي مركز القيادة البحرية الإيرانية في ميناء بندر أنزلي المطل على بحر قزوين، في ضربة تم وصفها بأنها من أبرز الهجمات ضد البنية العسكرية الإيرانية خلال الحرب، وبالتالي يمكن فهم هذه الضربة بأنها محاولة لتعطيل أي مساعدات عسكرية يحتمل أن تصل لإيران عبر بحر قزوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول تقارير غربية إن بحر قزوين تحول مؤخراً إلى العديد من الأنشطة ابتداء من تصدير المسيّرات الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا إلى النفط المهرب مروراً بالتكنولوجيا الروسية العسكرية، وكل ما له صلة باقتصاد الظل، والنتيجة أن بحر قزوين أصبح رمزاً لتحولات جذرية في الجغرافيا السياسية، وربما تكون العلاقات الروسية - الإيرانية عبر قزوين لا تتوقف فقط على مجرد تبادل سلع وبضائع، بقدر ما تشير إلى رغبة الطرفين ومعهما الصين إلى تعزيز إنشاء نظام موازٍ لتجارة الطاقة والسلع الممنوعة، وبالعملات المحلية بعيداً عن الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول التقارير أيضاً، إن إيران صارت لديها خبرة في تجارة التهريب عبر قزوين، خصوصاً النفط الروسي المهرب بعيداً عن العقوبات الأمريكية، ويتم تصديره للدول المطلة على بحر قزوين أو تصديره عبر مضيق هرمز، ولكن بأعلام مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تقديرات غربية تقول، إن الأقمار الصناعية التقطت العديد من الصور لسفن شحن تتحرك بهدوء بين موانئ روسيا الجنوبية وسواحل إيران الشمالية، ما يشير إلى تحول استراتيجي مهم، لم يجد اهتماماً واضحاً خلال الصراع الدائر، حيث ظلت الأنظار مسلطة على مضيق هرمز فقط، وبالتالي وعلى حد وصف العديد من المراقبين فإن الحرب الأخيرة حولت بحر قزوين إلى شريان استراتيجي للتجارة العسكرية، بل إن بعض الكتابات وصفت التحالف الروسي الصيني بـ«تحالف الضرورة»، حيث يحتاج كل طرف الآخر لمواجهة التحديات الصعبة في بنيته العسكرية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الجوهري الذي بدأنا به مرة أخرى هو: هل يستطيع بحر قزوين تعويض إيران عن استخدام مياه الخليج ومضيق هرمز بشكل كامل؟ الإجابة كما يتفق أغلبية المراقبين والمحللين هي لا، فرغم أهمية بحر قزوين، لكن هناك قيوداً كثيرة أهمها أن البحر مغلق ولا يتيح تصدير النفط إلا بكميات قليلة جداً لا تتجاوز ربما 10 % من إنتاج إيران النفطي، ثم إن الطاقة الاستيعابية للبحر أقل بكثير من موانئ الجنوب على الخليج العربي، كما أن النقل عبر قزوين أبطأ وأغلى من حيث التكلفة مقارنة بالخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك يظل بحر قزوين لإيران في هذه اللحظات رئة ومنفذ تنفس اقتصادياً واستراتيجياً، يساعدها على تخفيف آثار الحصار والعقوبات.</div></p><p class='article-text'>مرة أخرى بحر قزوين لن يكون بديلاً عن مضيق هرمز بالنسبة لإيران، التي لا تملك خطوط أنابيب لنقل بترولها من الجنوب إلى الشمال، وحتى إذا امتلكت فلن تجد سوقاً لشراء النفط، لأن البحر مغلق كما أن روسيا من كبار منتجي ومصدري النفط والغاز، وبالتالي فإن بحر قزوين هو رئة مهمة للسلع التجارية، وللمكونات العسكرية، وليس للنفط والغاز فقط.</p>

بحر قزوين ليس بديلاً لهرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستشار جمهورية النمسا كريستيان شتوكر، خلال زيارة عمل أجراها إلى الإمارات العربية المتحدة. وعقد الجانبان مباحثات، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات والتطورات الدولية، والأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني والثقافي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الأخيرة، والتي ترتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام الراسخ بضمان استدامة التنمية والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق هذا الهدف المشترك من إيمان البلدين الراسخ، باعتبارهما شريكين استراتيجيين وموثوقين، وتأكيداً على أهمية تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على تعزيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة عام 2021، بما يواكب المستجدات والمجالات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، كما جدد البلدان التزامهما بإنشاء جسر رقمي، وتوسيع التبادل في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الحيوية والناشئة.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الصناعات ذات الصلة في كلا البلدين، في إطار مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المبرمة بين البلدين في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تعزيز التنسيق في السياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ودعم مجالات التعاون الممكنة، مثل تطوير مراكز البيانات والشراكات البحثية، وتمكين تبادل المواهب، وبناء القدرات من خلال برامج التعليم والتدريب، وتعزيز الشراكات والاستثمارات بين القطاع الخاص في الذكاء الاصطناعي، وغيره من التقنيات الحيوية والمتقدمة.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون الاقتصادي، انطلاقا من مكانة البلدين مركزين إقليميين ومحورين استراتيجيين إلى أسواق واعدة ذات إمكانات نمو قوية.</div></p><p class='article-text'>وأشارا إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في البلدين، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وتسريعها، بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>كما جددا التزامهما بتعزيز الروابط والتبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى منتظمة مع ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان باستمرار التعاون، بما في ذلك عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، التي ستعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي ليكون منصة داعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعربا عن دعمهما للتقدم المحرز في المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستتيح تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا الفرص التي تتيحها التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وأعربا عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون في إطار شراكة الأمن الاستراتيجي للطاقة والتعاون الصناعي، والمبادرات المرتبطة بها، مثل ائتلاف الهيدروجين، الذي أُسس في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'>كما سلطا الضوء على دور شراكات القطاع الخاص، بما في ذلك تلك التي تضم «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في» و«بورياليس»، لتعزيز التعاون عبر سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يشمل التمويل والبحث وتطوير التقنيات الحديثة، فضلاً عن التصدير والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أيضاً أهمية تعزيز التعاون الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، وسلطا الضوء على إمكانات مجموعة «بروج الدولية» منصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأمد القائم على المنفعة المتبادلة، من خلال توسيع التعاون في مجالات البتروكيماويات والمواد المتقدمة وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون الثقافي، وتسليط الضوء على التعاون في مجال الموسيقى الكلاسيكية والمتاحف، وأكدا عزمهما استكشاف آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الشراكات الثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشددا على أهمية تعزيز التبادل بين الشعوب، وترسيخ التفاهم المتبادل، ودعم المبادرات التي ترتبط بالأجندة الثقافية المتنامية لدولة الإمارات والإرث العريق للنمسا في مجالات الموسيقى والأوبرا والفنون.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربا عن تطلعهما إلى مشاركة مهرجان أبوظبي بصفته شريكاً فنياً في الحفل الصيفي لأوركسترا فيينا الفيلهارمونية في قصر شونبرون بتاريخ 19 يونيو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا أهمية المياه باعتبارها مورداً حيوياً يدعم التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التغير المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجددا التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، مشيرين إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات والسنغال، باعتباره فرصة محورية لدفع الجهود العالمية المتعلقة بالمياه.</div></p><p class='article-text'>كما أكدا أهمية الاستثمار في تقنيات وابتكارات المياه لتوسيع نطاق حلول ندرة المياه، مثل «مبادرة محمد بن زايد للماء»، وإطلاق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ودول أخرى في المنطقة، والتي تعد انتهاكاً واضحاً لسيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانا الهجمات الإيرانية الممنهجة، التي استهدفت بشكل متعمد وعشوائي المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية والمطارات والموانئ والبنية التحتية للطاقة والمرافق الخدمية.</p><p class='article-text'>والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح ووقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية، وأثرت سلباً على ملايين المدنيين في أنحاء المنطقة، كما أكدا الحق الراسخ في الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات المسلحة غير المشروعة، التي تشنها إيران، وفقاً للقانون الدولي، كما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>الأمن البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 أدان الجانبان الإجراءات والتهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق أو عرقلة أو التدخل في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز، وتهديد الأمن البحري في باب المندب، مؤكدين أن أي محاولات لعرقلة المرور العابر المشروع أو حرية الملاحة في هذه الممرات المائية الدولية تمثل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في حماية المضائق البحرية الحيوية، ورفض محاولات إيران استخدام هذه الممرات أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة عبر إجراءات أحادية وغير قانونية.</div></p><p class='article-text'>كما جددا التأكيد على ضرورة احترام حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر، وفقاً للقانون الدولي، بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يتماشى أيضاً مع قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر في 19 مارس 2026، وضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية من دون رسوم أو عوائق أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، اللذين يدعوان إيران إلى إنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يشكل انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء عدم إحراز تقدم بشأن حل النزاع بين دولة الإمارات وإيران حول الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للقانون الدولي، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>سلام شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكدا أهمية دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، باعتباره أداة محورية لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورسم مسار نحو تقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددا التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ورحبا بالوساطة الأخيرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ما يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين جرى تبادلهم إلى 6691 منذ بداية الحرب، كما بحثا سبل التعاون في دعم تعافي أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرين إلى أن المسؤولية الرئيسية عن إنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق الطرفين المتحاربين.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، كما دعا الجانبان إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق ومستدام في أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وجددا دعوتهما إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وتسوية سلمية للحرب، تعكس تطلعات الشعب السوداني إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية تكون شاملة وممثلة لكل مكونات الشعب السوداني، ومستقلة تماماً عن الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة، بما في ذلك جماعة «الإخوان المسلمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات الإيرانية الغاشمة على الإمارات وإجراءات تعطيل الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض محاولات إيران استخدام الممرات البحرية أدوات للضغط أو تهديد الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث انتهاك للسيادة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء النزاع في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدانة الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والقوافل الإنسانية في السودان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسيع التبادل في الذكاء الاصطناعي وإنشاء جسر رقمي بين البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة إمكانية إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي النمساوي</div></p>

في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة المستشار كريستيان شتوكر إلى الدولة

الإمارات والنمسا: عرقلة الملاحة عبر «هرمز» تهدد السلم والأمن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رومان فونسغريف عند محطّة للوقود في لوس أنجليس، بدا الغضب مكتوما على وجه رايدر توماس وهو يملأ خزان شاحنته الصغيرة، ويراقب السعر يرتفع إلى 130 دولارا لملء الخزان بالكامل، في زيادة قدْرها 30 دولارا عمّا كان يدفعه قبل أن تشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشاب البالغ 28 عاما لوكالة فرانس برس "أنا غاضب من السعر، لكنني أشدّ غضبا من السبب الذي جعله مرتفعا إلى هذا الحدّ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الحالي، ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2022، عندما أدّت الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا إلى قفزة عالمية في أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الذي بدأ عندما بدأت حرب إيران في الثامن والعشرين من فبراير، فقد قيّد الإمدادات ودفع أسعار الخام صعودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت استطلاعات الرأي أن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، إذ تعارضها غالبية واضحة من الأميركيين في ظلّ عدم وضوح أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى توماس، "لم تكن هناك أيّ حاجة على الإطلاق لهذه الحرب. الأمر يشبه تماما غزو العراق، حيث لم يجدوا أسلحة دمار شامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أسابيع، أصرّ الرئيس الجمهوري على أن مهاجمة إيران كانت ضرورية لمنعها من حيازة سلاح نووي، كما وعد مرارا بأن لا يطول أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجمهورية الإيرانية أقدمت من جانبها، ردا على الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية، على إغلاق مضيق هرمز الذي يُنقل عبره خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة الضغط على الإمدادات، ارتفعت أسعار الطاقة عالميا، إذ تجاوز سعر الغالون في كاليفورنيا ستة دولارات (1,59 دولار للتر)، مقارنة بنحو 4,50 دولارات للغالون قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى توماس ممّا يقول إنه تأثير الدومينو الذي سيخلّفه شحّ النفط على كل ما يشتريه، إذ إن ارتفاع كلفة النقل يدفع أسعار السلع اليومية مثل الغذاء والملابس صعودا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقا على وعود الرئيس خلال حملته الانتخابية بخفض كلفة المعيشة على الأميركيين، يقول الشاب "آمل أن يبدأ الناخبون المعتدلون الذين أوصلوا ترامب إلى الرئاسة بالتفكير في الأمر، وأن يتنبّهوا إلى ما فعله بهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ديفيد تشافيز الذي منح صوته لترامب في الانتخابات، وكان ينتظر مع عشرات السيارات المتوقفة للتزود بالوقود في متجر "كوستكو"، يرى أن المسألة ليست بهذه البساطة، لافتا إلى أن "الأمر غير مريح، ولا نرغب في دفع المزيد مقابل الوقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتدارك "لكننا لا نعرف كل ما يجري خلف الأبواب المغلقة. من السهل جدا إلقاء اللوم على شخص واحد في جميع المشاكل".</div></p>

"تأثير الدومينو" يضرب كاليفورنيا بسبب البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد أي جانب إيجابي في صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، ومع ذلك من الضروري استغلال ارتفاع أسعار الوقود والغاز والكهرباء لخفض الطلب إلى الحد الذي يوازن انخفاض المعروض العالمي من الطاقة، لكن حتى الآن، لجأت دول عدة حول العالم إلى التغطية على المشاكل باستنزاف المخزونات الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ترتفع أسعار الطاقة، يعاني المستهلكون، وتصبح مطالباتهم للحكومات بالتحرك ملحّة. ولذلك، تتجاهل العديد من الدول بالفعل نداءات المنظمات متعددة الأطراف بأن يكون دعم الطاقة مؤقتاً وموجهاً، وتقوم بدلاً من ذلك بخفض الضرائب على البترول والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فإن الدول متوسطة الحجم تتجاهل المسؤولية في كثير من الأحيان وتهتم بمصالحها الخاصة، لكن حتى مع التركيز على شعوبها، يمكن للدول المستوردة الصافية للطاقة أن تقدم حلولاً أفضل من مجرد فرض دعم شامل على وقود الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لدولة مستوردة للطاقة كالمملكة المتحدة، لا يمكن إنكار حقيقة أن الحرب تزيد من معاناة الجميع. وأفضل ما يمكن للحكومة فعله هو توزيع الخسائر بأكبر قدر من العدالة. وقد يكون الاقتراض الإضافي مطلوباً للتكيف السلس، ولكنه يؤجل فقط الفواتير الحتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم الطاقة، يقع عبء ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء على ذوي الدخل المنخفض. لذلك، ينبغي أن يكون هذا محور السياسات بدلاً من التركيز على وقود الطرق، حيث يتوزع الإنفاق على نطاق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن الحكومات قد أوضحت للشعوب حتمية الخسائر، فيمكنها استهداف تحقيق بعض الجوانب الإيجابية، وحتى الآن، تُعدّ صدمة الطاقة أقل بكثير من تلك التي حدثت عام 2022، لذا يمكن أن يكون دعم الدول أقل بوضوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأبحاث أن الأسر البريطانية عام 2022 تصرفت على نحو أفضل بكثير من المتوقع في إيجاد بدائل للطاقة، ما يعني إمكان الحد من الأثر السلبي، طالما وُجدت الحوافز المناسبة لخفض الاستهلاك. في هذا السياق، يتعين وضع الأهداف السياسية الأربعة التالية في الحسبان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، يجب تجنب دعم الأسعار الشامل الذي يُقوّض حوافز ترشيد استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يجب أن يستهدف الدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، ينبغي أن يمتد الدعم لا ليشمل دخول الأفراد فحسب، بل ليشمل أيضاً خفض التكاليف بما يقلل من التضخم المُقاس، والحد من الزيادات غير المباشرة في تكلفة الديون المرتبطة بالمؤشر، وتقليل خطر استمرار ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، ينبغي السعي إلى تقليل التكلفة على دافعي الضرائب الآخرين، فالكفاءة هنا أمر بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اقترحت مؤسسة «ريزوليوشن» تعريفة طاقة اجتماعية تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. ويُصيب هذا الاقتراح الهدف الصحيح، لكنه لن يُخفض التضخم المُقاس، وسيُحدث فجوة حادة للأسر التي لا تستوفي الشروط بشكل طفيف. كما سيُفاقم الإحساس بأن متلقي الإعانات يحظون بمعاملة تفضيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار هو أن الحكومة البريطانية قادرة على تقديم ما هو أفضل. وبإمكانها تقديم مزيج من بعض الزيادات المحدودة والمؤقتة في الضمان الاجتماعي والمُرتبطة باختبار الدخل هذا الشتاء لاستهداف الأسر ذات الدخل المنخفض. إضافةً إلى ذلك، يُمكنها تطبيق نسخة من تخفيضات أسعار الغاز والكهرباء التي طبقت في ألمانيا عام 2023.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت عبارة عن خصم شامل على فواتير الطاقة بناءً على مستويات الاستهلاك السابقة. وقد نجح ذلك في الحفاظ على حوافز ترشيد استهلاك الطاقة لأنه أبقى على سعر السوق للغاز والكهرباء، وخفض التضخم لأن الخصم كان شاملاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ينبغي على المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات النظر في إمكانية توزيع الخسائر بشكل أفضل بين دافعي الضرائب الحاليين والمستقبليين من خلال فرض ضريبة تضامن مؤقتة. يمكن تعديل معايير الإعانات والضرائب لتتناسب مع حجم المعاناة مع تفاقم الأزمة واقتراب فصل الشتاء في أوروبا. </div></p><p class='article-text'>من المأمول ألا يكون هناك حاجة إلى أي من ذلك، لكن لا يوجد عذر هذه المرة للدول للجوء إلى أدوات مكلفة وغير فعالة. فقد شهدنا أزمة طاقة جيوسياسية في الفترة 2022 ـ 2023. ولكي يثق الجمهور بحكوماته، يجب أن تعكس سياسات هذه الحكومات الدروس المستفادة من التجربة السابقة القريبة.</p>

صدمة الطاقة الحالية ليست مبرراً للجوء إلى سياسات سيئة للدعم

<p class='article-text'>استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بتاريخ 18 أبريل 2026، خلال زيارتها الرسمية الأولى إلى دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحث الوزيران العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي تقوم على الالتزام المشترك بتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الازدهار والتعاون الدولي. ويأتي هذا اللقاء امتداداً للمباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مع معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، في 9 أبريل.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران بشكل رسمي على اعتماد إطار عمل لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين، بما يشمل مجالات الشؤون الخارجية، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التعاون القضائي ومكافحة التمويل غير المشروع. ويرسي هذا الإطار أساساً طموحاً لتعزيز شراكة ثنائية مستدامة طويلة الأمد بما يرسخ القدرات المشتركة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأعربت معالي وزيرة الخارجية عن تقديرها لدولة الإمارات على جهودها الحثيثة لضمان سلامة المواطنين البريطانيين في ظل الاعتداءات الإقليمية الأخيرة. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية. كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة التعاون القنصلي.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، في خرق صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، حيث أعربا عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه، والتدخل في حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال. كما شدد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وأشار الوزيران إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 والذي أدان التهديدات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتهديدًا بالغًا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.</p><p class='article-text'>ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أعلن عنها في 17 أبريل، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وذلك ضمن إطار تحالف دولي واسع.</p><p class='article-text'>وأدان الوزيران الهجمات التي شنها الطرفان المتحاربان في السودان على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة، وأكدا مسؤولية الطرفين في إنهاء الصراع، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وممارسة مزيد من الضغوط لتحقيق هذه الغاية، مشددين على أن حماية المدنيين تمثل أولوية. كما أكدا الحاجة الملحّة إلى التوصل إلى هدنة فورية وغير مشروطة، بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، معربين عن رفضهما للمحاولات الرامية إلى تسييس العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشدد الوزيران على أن مستقبل السودان يجب أن يقرره المدنيون من خلال عملية مستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو الانتقال إلى حكومة بقيادة مدنية. كما رحّبا بالاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين المجموعة الرباعية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت على هامش مؤتمر برلين، وأكدا على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لدعم إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وجدد الوزيران التزامهما بدعم تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. ورحبا بجهود الوساطة التي قامت بها دولة الإمارات في تسهيل تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، ليصل إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم إلى 6305 منذ اندلاع الحرب. كما بحثا سبل تعزيز التعاون لدعم جهود التعافي في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى مواصلة التعاون الوثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الإمارات وبريطانيا تعتمدان إطار عمل مشترك لتعزيز التعاون بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مؤشر «بلومبرغ للسلع» نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية تقارب 4 %، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 25 %، وكما جرت العادة منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يظل قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الأداء، إلا أن طبيعة الارتفاع بدأت تتغير تدريجياً، فبعد موجة الصعود الأولية في أسعار النفط الخام انتقل الزخم بشكل أوضح إلى المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، خصوصاً في الوقود المكرر مثل الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى مدخلات البتروكيماويات والأسمدة، بحسب تقرير ساكسو بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، فإن هذا التحول يعكس تطوراً ملحوظاً في طبيعة الأزمة؛ إذ لم تعد الصدمة مقتصرة على إمدادات النفط الخام نتيجة تعطل حركة مضيق هرمز، بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من السلع، ومع مرور الوقت بدأت التأثيرات تنتقل إلى قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل، وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية، ما يعزز من اتساع نطاق الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق المعادن النفيسة اتجهت التداولات نحو الانخفاض، بقيادة الفضة والبلاتين، بينما ظل الذهب يتحرك ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 4,650 و4,850 دولاراً، في ظل تأثر الدولار وتوقعات التضخم بارتفاع أسعار النفط. أما المعادن الصناعية فقد شهدت أداء متبايناً؛ حيث وجد الألمنيوم والنيكل دعماً نتيجة قيود التصدير في منطقة الخليج العربي وإندونيسيا، في حين بدا أن موجة التعافي الأخيرة للنحاس، والتي تعود جزئياً إلى نقص حمض الكبريتيك لدى شركات التعدين، قد بدأت تفقد زخمها مع اقترابها من مستويات مقاومة رئيسية عند 6.15 دولارات للرطل.</div></p><h2>الخام والمشتقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 14 % و12 % على التوالي، ليصل إجمالي ارتفاعهما منذ بداية العام إلى نحو 80 %، ومع ذلك لا تزال هذه الأرقام المعلنة تعجز عن عكس المدى الحقيقي لحالة الاختناق، التي يعاني منها السوق المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر تظهر أوضح مؤشرات الضغط في قطاع «المقطرات المتوسطة»؛ فقد قفزت أسعار زيت الغاز (الديزل) بنسبة 15 % خلال الأسبوع، لترفع مكاسبها السنوية إلى 110 %. كما ارتفعت عقود الديزل منخفض الكبريت في نيويورك (ULSD) بنسبة 14 %، ليتضاعف سعره أكثر من مرتين منذ مطلع العام. وفي المقابل شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً قوياً أيضاً، وإن كان بوتيرة أقل حدة، وهو ما يعزى إلى تضافر عوامل الطلب الموسمي مع توفر الإمدادات الناتجة عن نشاط المصافي الأمريكية الغنية بإنتاج البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين بين أسعار النفط الخام والمشتقات المكررة وجود «عنق زجاجة» هيكلي؛ فبينما تعطلت إمدادات الخام بشدة جراء التوقف شبه الكامل لتدفقات مضيق هرمز واجهت قدرات تكرير وتوزيع الوقود قيوداً أكثر صرامة. وقد أساهمت أعطال المصافي، ومحدودية الطاقة الفائضة، والاضطرابات اللوجستية، في خلق مشهد بات فيه توفر «الوقود الجاهز للاستخدام» وليس النفط الخام بحد ذاته هو الهاجس الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت آثار هذه الأزمة جلية في مفاصل الاقتصاد العالمي؛ حيث بدأت شركات الطيران في تقليص قدراتها التشغيلية، وعمد كبار المستهلكين في القطاع الصناعي إلى خفض الطلب، بينما لجأت الحكومات إلى السحب من احتياطاتها أو فرض تدابير لترشيد الاستهلاك، لا سيما في قارة آسيا وأجزاء من أوروبا.</div></p><h2>موجة صدمة عابرة للسلع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يوصف مضيق هرمز بأنه أهم «عنق زجاجة» للنفط في العالم، لكن أهميته تتجاوز الخام بمراحل؛ فهو شريان حيوي ليس فقط للنفط والغاز الطبيعي المسال، بل أيضاً للوقود المكرر، والبتروكيماويات، والألمنيوم، وصناعة الأسمدة المعتمدة على الغاز، بما في ذلك الأمونيا واليوريا. وعلاوة على ذلك يطال الاضطراب الحالي نحو 50 % من إمدادات حمض الكبريتيك المنقولة بحراً حول العالم، وهو مركب يُعرف بـ«الكيميائي الشامل» نظراً لدوره مدخلاً أساسياً في إنتاج الأسمدة، والتعدين، واستخلاص المعادن، فضلاً عن طيف واسع من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة. وفي استجابة للنقص الحاد وارتفاع الأسعار المحلية أعلنت الصين، أكبر مصدر في العالم، عن حظر شامل لصادرات حمض الكبريتيك يدخل حيز التنفيذ في مطلع مايو 2026؛ ما يثير مخاوف من أن يحذو منتجو سلع أخرى تعاني من شح الإمدادات حذوها، عبر تقييد الصادرات لحماية صناعاتهم وأسعارهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك أدى هذا الاضطراب إلى إحداث صدمة عرض من «المستوى الثاني»؛ حيث أثر تراجع توفر البتروكيماويات على الإنتاج الصناعي، بينما أثار نقص الأسمدة مخاوف جدية بشأن غلال المحاصيل في وقت لاحق من هذا العام. وتظهر هذه الديناميكية بوضوح في الأسواق الزراعية، ولا سيما في مجمع الحبوب؛ فقد سجل زيت الصويا، وهو لقيم رئيسي للوقود الحيوي، ارتفاعاً حاداً بنسبة 48 % منذ بداية العام، مدعوماً بارتباطه بقطاع الطاقة وتوقعات شح المعروض، كما وجد القمح، وهو من أكثر المحاصيل استهلاكاً للأسمدة، دعماً من المخاوف المستمرة بشأن الجفاف في حزام القمح الشتوي بالولايات المتحدة، مع تفاقم مخاطر انخفاض إنتاج الصيف نتيجة تراجع توفر الأسمدة. وفي سياق آخر واجه السكر صعوبة في الحفاظ على مكاسبه رغم ارتباطه بالإيثانول، بضغط من وفرة المعروض على المدى القريب، بينما وجد القطن دعماً من مخاوف الجفاف في الولايات المتحدة وارتباطه بقطاع الطاقة عبر الألياف الاصطناعية.</div></p><h2>العودة إلى المسار الطبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال الجوهري هو: ماذا سيحدث لاحقاً؟ فحتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل لن يترجم ذلك إلى عودة فورية للأوضاع الطبيعية؛ إذ أفرزت الاضطرابات تحديات لوجستية معقدة، يتطلب حلها وقتاً طويلاً، ففي الوقت الراهن تظل ناقلات النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز الطبيعي المسال عالقة، أو متأخرة عن جداولها، أو متمركزة في مواقع غير صحيحة، وسوف يستغرق تفكيك هذا التكدس أسابيع، نظراً لضرورة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ، التي تعمل هي الأخرى في ظل ظروف تشغيلية مقيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن قطاع الشحن لا يزال الغموض يكتنف قدرات التكرير الإقليمية، حيث من المرجح أن تؤدي الأضرار والاضطرابات المسجلة إلى تقييد إنتاج أنواع الوقود الرئيسية مثل الديزل ووقود الطائرات، كما تشكل سعات التخزين عنق زجاجة آخر؛ إذ قد تكون الصهاريج قد وصلت إلى طاقتها القصوى بعد توقف التصدير لفترات طويلة، ما سيؤدي إلى تأخير أي استئناف فعلي للعمليات الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن عملية استعادة الإنتاج ليست بالبساطة التي تبدو عليها؛ فآبار النفط والغاز التي توقفت عن العمل تتطلب إدارة فنية دقيقة لإعادة تشغيلها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو أكثر في بعض الحالات، ومع تضافر هذه العوامل فإن مرحلة «التطبيع» واستعادة التوازن ستقاس بالشهور لا بالأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك فإن حجم الفاقد في الإمدادات خلال فترة التعطل، والذي قد يقترب من مليار برميل قبل عودة الأمور لنصابها، سيظل ملموساً من خلال انخفاض المخزونات العالمية، وهو ما سيضع عملياً حداً أدنى لمستويات الأسعار، ويمنعها من الهبوط الحاد بمجرد تلاشي موجة التفاؤل الأولية، التي ستصاحب إعادة الفتح.</div></p><h2>الطاقة النظيفة: انتعاش تحركه الضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على خلفية هذه الأزمات سجل قطاع الطاقة النظيفة تعافياً ملحوظاً؛ حيث ارتفع صندوق المؤشرات المتداولة «iShares Global Clean Energy» بأكثر من 20 % منذ بداية العام، مما يمثل تحولاً جوهرياً بعد موجة الركود الطويلة التي شهدها القطاع بين عامي 2021 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الانتعاش تلاقي عوامل داعمة عدة، أبرزها تجدد التركيز على أمن الطاقة في أعقاب الأزمة الحالية. وفي الوقت ذاته أسهم انخفاض تكاليف مدخلات الطاقة الشمسية في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ودعم الاستثمارات الجديدة. علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الكهرباء من قِبل تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يدعم التوسع في مجالي التوليد والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل القطاع كان الأداء الأقوى من نصيب الشركات العاملة في البنية التحتية للشبكات، وتخزين البطاريات، ومشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق، وهي المجالات التي توصف غالباً بأنها «الأدوات والوسائل الأساسية» لعملية التحول الطاقي، كما شهدت شركات الهيدروجين وخلايا الوقود اهتماماً متجدداً، وإن ظل أداؤها محفوفاً بالتقلبات المستمرة.</div></p><h2>الغاز الطبيعي الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوط شديدة، لا يزال الغاز الطبيعي الأمريكي يغرد خارج السرب؛ حيث هوت الأسعار هذا الأسبوع منهية سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. وتراجعت عقود شهر مايو لتلامس أدنى مستوياتها في 18 شهراً عند 2.55 دولار، وذلك في أعقاب نمو المخزونات الأمريكية بأكثر من المتوقع لتصل إلى 2,063 مليار قدم مكعبة، وهو مستوى يزيد بنسبة 7.1 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزز هذا الارتفاع في المخزونات المخاوف بشأن تخمة المعروض، مدفوعة باعتدال الأحوال الجوية، وضعف الطلب الموسمي نسبياً. ويسلط هذا التباين الضوء على الطبيعة الإقليمية لأسواق الغاز؛ إذ تظل الولايات المتحدة في معزل نسبي عن الاضطرابات العالمية، بفضل قوة إمداداتها المحلية. وفي الوقت ذاته بدأت الأسعار المنخفضة في إحداث رد فعل على جانب العرض، حيث عمدت شركات الحفر إلى تقليص أنشطتها، ومع ذلك لا يزال السوق يتمتع بوفرة في الإمدادات حتى الآن، وهو ما يتناقض تماماً مع حالة الشح، التي تسيطر على أسواق النفط والمشتقات المكررة.</div></p><h2>القطاع الزراعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز القطاع الزراعي حالياً أحد المحاور الرئيسية للاهتمام مع استمرار تصاعد المخاطر المحيطة به، حيث يتصدر اضطراب إمدادات الأسمدة قائمة المخاوف؛ إذ تستحوذ منطقة الخليج العربي على حصة كبيرة من الصادرات العالمية من الأسمدة النيتروجينية، وأي تعطل مطول لهذه الإمدادات من شأنه أن يقلص الوفرة، ويرفع التكاليف على المزارعين عالمياً، ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة مع تقدم موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، حيث يؤدي تراجع استخدام الأسمدة إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، لا سيما الذرة والقمح والأرز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من حدة هذه المخاطر هو التوقعات المناخية المتغيرة؛ إذ تشير التقارير إلى احتمال التحول من حالة «الحياد المناخي» إلى ظاهرة «النينيو» بدءاً من منتصف العام، ما يرفع احتمالات ظهور أنماط طقس أكثر اضطراباً. واعتماداً على المناطق الجغرافية قد تزيد هذه الظاهرة من فرص حدوث موجات جفاف أو هطول أمطار غزيرة، وكلاهما يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا المزيج المتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات الإنتاجية وحالة عدم اليقين المناخي يشير بوضوح إلى موجة من التقلبات الحادة في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>صدمة عرض واسعة النطاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الارتفاع الراهن في أسعار السلع لا يحركه مجرد صعود أسعار النفط الخام؛ إذ أحدث الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز صدمة عرض عميقة وشاملة طالت تداعياتها قطاعات متعددة، بدءاً من الطاقة وصولاً إلى الزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أسهم تراجع الطلب والسحب من المخزونات في احتواء الأثر السعري المباشر على النفط الخام، إلا أن ضغوط السوق المادية أصبحت تتبدى بوضوح متزايد في أسعار المشتقات المكررة والأسمدة والمدخلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال إعادة فتح الممر الملاحي فإن العودة إلى الأوضاع الطبيعية ستكون بطيئة، حيث من المرجح أن تؤدي التحديات اللوجستية والتشغيلية إلى إبقاء الأسواق في حالة من الاختناق لشهور مقبلة. وفي الوقت ذاته تعمل هذه الأزمة على تسريع التحولات الهيكلية، بما في ذلك تجدد الاهتمام بالطاقة النظيفة وإعادة تقييم مرونة سلاسل الإمداد. أما بالنسبة للمستثمرين والمتداولين، فإن الدرس الأبرز هو أن تبعات هذا الاضطراب ستكون واسعة النطاق ومستدامة، وسيمتد أثرها إلى ما هو أبعد بكثير من الصدمة الأولية التي أصابت أسواق النفط.</div></p>

تأثيرات على قطاعات الإنتاج الصناعي والنقل وصولاً إلى الأسواق الزراعية والغذائية

استمرار إغلاق مضيق هرمز.. موجة صدمة عابرة للسلع والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت التحركات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء عربدة إيران وتهديداتها للملاحة في مضيق هرمز، وضمان انسيابية تدفق النفط والغاز، فيما تشهد الساحة الدولية تحركات مكثفة لمواجهة تداعيات إغلاق المضيق، الذي تسبب في أزمة اقتصادية وجيوسياسية عالمية متصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من نيقوسيا، الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، مشدداً على دعم دول المجلس للمبادرات الدولية الرامية لضمان حرية الملاحة، ولم يكتفِ البديوي بالدعوة للتهدئة، بل حدد ملامح الحل الشامل، الذي يجب أن يتضمن كبح الطموحات النووية الإيرانية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والأهم من ذلك وقف الأنشطة التخريبية لوكلاء إيران في المنطقة، الذين يسهمون في زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر الأمين العام من التداعيات المباشرة لهذا الإغلاق على أمن الطاقة الأوروبي، وقطاعات حيوية مثل الطيران، داعياً إلى تفعيل مسارات بديلة للنقل عبر الربط السككي والجوي والأنبوبي، لتعزيز التكامل الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، تحسباً لأي ابتزاز إيراني مستقبلي للممرات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القاهرة أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبدالعاطي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، الجمعة، وفق بيان للخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحشيد أوروبي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الميداني بدأت ألمانيا خطوات عملية للمشاركة في تأمين المضيق؛ حيث تعتزم البحرية الألمانية نقل كاسحة الألغام «فولدا» إلى البحر المتوسط كونه تموضعاً مسبقاً. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستعداد للانضمام لمهمة متعددة الجنسيات لتطهير المضيق من الألغام البحرية وتأمينه بمجرد توافر الشروط القانونية والسياسية، وفقاً لبرلين التي أكدت عزمها تقديم دعم ملموس، يشمل قدرات مكافحة الألغام ومنصات القيادة، بعد وقف القتال المستدام لضمان نجاح هذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صرح لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية بقوله: «سننقل كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط، ونضع إلى جانبها سفينة قيادة وإمداد». وشدد بيستوريوس على أن أي نشر محتمل يتطلب وقف القتال، والحصول على تفويض من البرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الجهود تنصب حالياً على «إعادة الفتح الكامل» للمضيق وفق القانون الدولي، رافضاً محاولات فرض رسوم عبور أو قيود غير قانونية، في إشارة إلى إيران التي تطلب «رسوماً» على عبور السفن. ووصف ماكرون الوضع الراهن بأنه نتاج ضغوط جيوسياسية جعلت العالم «ضحية» لهذا النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، إن ⁠القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة. وأضاف: «هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.. حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجياً ‌إلى طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل أبدت تركيا استعدادها للمشاركة في عمليات إزالة الألغام من المضيق، واصفة ذلك بـ«الجهد الإنساني» الضروري بعد التوصل لاتفاق سلام. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تتطلع لاتفاق شامل، يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل النزاع، بما يضمن المرور المجاني والآمن، مع تجنب الانخراط في أي صراع عسكري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء سياسة إغلاق المضيق، واستهداف الملاحة، حيث يجمع المجتمع الدولي على أن حرية العبور في هرمز ليست محل تفاوض، وأن أمن الطاقة العالمي يتطلب حلولاً جذرية، تشمل وقف التدخلات الإقليمية الإيرانية، وتأمين المسارات البحرية عبر تحالفات دولية قادرة على الردع، وإعادة الانضباط للممر المائي الحيوي.</div></p>

تحرك دولي مكثّف لإنهاء عربدة إيران في مضيق هرمز

<p class='article-text'>تدخل إيران مرحلة التهدئة مثقلة باستنزاف واسع طال قدراتها العسكرية وبنيتها الاستراتيجية، بعدما تكبدت خسائر بارزة شملت تراجعاً في ترسانتها الصاروخية، وأضراراً كبيرة في بنيتها الدفاعية، إلى جانب تآكل دور شبكتها من الوكلاء في المنطقة، حيث إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع الصادرات والواردات من الموانئ الإيرانية وإليها قلب هذه المعادلة رأساً على عقب، فتحول المضيق من رصيد في يد طهران إلى عبء يثقل كاهلها وتكون طهران قد خنقت نفسها بورقة مضيق هرمز بعد نجاح الولايات المتحدة في محاصرة المضيق ومنع إيران من تصدير النفط..</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">واشنطن تفرض «سيطرة مطلقة» على مضيق هرمز، حيث تمنع القوات الأمريكية أي سفينة من التوجه إلى الموانئ الإيرانية، في إطار حصار بحري شامل. فيما تخسر إيران نحو 500 مليون دولار يومياً نتيجة الحصار، إذ يواجه الاقتصاد الإيراني كارثة حقيقية قد تقوده إلى حافة الانهيار، بسبب توقف حركة التجارة وتعطل خطوط الإمداد الحيوية.</div></p><div id='الممر-المائي'><h2>الممر المائي</h2></div><p class='article-text'>هذه الأرقام الضخمة تعكس حجم الاعتماد الإيراني على هذا الممر المائي الحيوي لنقل صادراتها ووارداتها. تشمل هذه الخسائر 276 مليون دولار من الصادرات المفقودة، و159 مليون دولار من الواردات المعطلة. هذا يعني ما يعادل حوالي 13 مليار دولار شهرياً، وهو عبء اقتصادي هائل لا يمكن أن يتحمله الاقتصاد الإيراني لفترة طويلة دون تدهور كبير.</p><p class='article-text'>يزيد حصار مضيق هرمز من تفاقم هذه الأزمات، ويهدد بتداعيات اجتماعية واسعة النطاق، بما في ذلك نقص السلع الأساسية وارتفاع معدلات البطالة. تكلفة هذه المواجهة لم تعد تُقاس فقط بالصواريخ والمسيرات، بل بمدى صمود طهران أمام أمواج الأزمات الخدمية والمعيشية المتلاطمة نتيجة حصار هرمز.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» إلى أن الطبيعة الجغرافية الضيقة للمضيق قد تسهّل على القوى البحرية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرض رقابة مشددة على حركة الملاحة، ما يحدّ من قدرة إيران على المناورة البحرية.وقال التقرير أن الحصار البحري يُعد من الأدوات الفعالة في الصراعات، حيث يسمح للقوى المتفوقة باستهداف اقتصاد الخصم عبر التحكم بخطوط الملاحة وإضعافه اقتصادياً.</p><div id='خسائر'><h2>خسائر</h2></div><p class='article-text'>يسبب الحصار البحري خسائر يومية بنحو 435 مليون دولار للاقتصاد الإيراني. وتمتلئ قدرة تخزين النفط خلال 13 يوماً، ما يؤدي إلى إغلاق الآبار وتضرر دائم للمكامن. ويتجه الريال نحو انهيار كامل، بينما لا تغطي البدائل خارج مضيق هرمز سوى أقل من 10 في المئة من القدرة الحالية. وصولاً إلى مائدة الإيرانيين التي باتت تعتمد على البطاقات التموينية لمواجهة غلاء فاحش يطحن الطبقات العاملة.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا الوضع، يصبح استمرار المقاومة الاقتصادية مستحيلاً عملياً بالنسبة للنظام الإيراني.وتؤكد تقارير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل حاسم على عائدات الطاقة، ما يجعل أي اضطراب في هذا القطاع بمثابة ضربة مباشرة للسيولة النقدية للدولة.الحصار الأمريكي لمضيق هرمز يكشف عن أن الممر ليس سلاحاً بيد إيران بل نقطة ضعف قاتلة حيث أدى إلى تآكل القدرات الإيرانية.</p>

«أمواج» هرمز تلطم إيران.. استنزاف وتآكل داخلي

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'>يفرض الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز خنقاً اقتصادياً شاملاً على إيران، حيث يمنع تصدير النفط ويفتش السفن، ما يهدد بانهيار اقتصادي داخلي «في مقتل». هذا التصعيد العسكري المدعوم بـ 3 حاملات طائرات يهدف إلى إجبار طهران على اتفاق جديد بشروط واشنطن، ما يضع مستقبل النظام الإيراني في مواجهة مباشرة مع خطر الانهيار.</p><p class='article-text'>تتكبد إيران خسائر تُقدر بنحو 500 مليون دولار يومياً نتيجة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، حيث أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن لن ترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.وأضاف ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشال»، أن الحصار الأمريكي يدمر الاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يفاقم الضغوط على طهران.وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة لا تتكبد أي خسائر جراء إغلاق المضيق، بل تستفيد من إعادة توجيه حركة الشحن إلى موانئها، مع توجه السفن إلى ولايات مثل تكساس ولويزيانا وألاسكا لتحميل النفط</p><div id='نشر-وحدات'><h2>نشر وحدات</h2></div><p class='article-text'>.وتشير التطورات الميدانية إلى أن واشنطن تمضي في تعزيز وجودها البحري والجوي عبر نشر وحدات متعددة، وأعلنت وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون»، الثلاثاء، اعتراض ناقلة خاضعة للعقوبات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك في إطار ما اعتبرته «تعطيل السفن التي تقدم دعماً لإيران».</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الحرب في منشور على منصة «إكس»، إنه «خلال الليل، نفذت القوات الأمريكية اعتراضاً بحرياً، وصعدت على متن الناقلة M/T Tifani الخاضعة للعقوبات، دون وقوع أي حوادث، وذلك ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».وكانت قوات من مشاة البحرية الأمريكية سيطرت أمس على سفينة الحاويات الإيرانية «توسكا» في بحر العرب، بعد اتهامها بمحاولة خرق حصار بحري مفروض على طهران.</p><div id='خسائر'><h2>خسائر</h2></div><p class='article-text'>هذا التطور يأتي في سياق حرب إقليمية اتخذ فيها المضيق موقع «قلب المعركة»، بعدما تحول من مجرد ممر للطاقة إلى أداة استراتيجية إيرانية في محاولة الابتزاز، لكن انقلب السحر على الساحر، وصار المضيق عبئاً على طهران في ظل الخسائر الكبيرة من الحصار. إنهاء الهيمنة الإيرانيةيرى خبراء أن الحصار الأمريكي لا يمكن قراءته بمعزل عن التحولات التي شهدها المضيق خلال الحرب الأخيرة،</p><p class='article-text'>حيث أصبح «نقطة ارتكاز» في الصراع، تستخدمها إيران للضغط على خصومها، فيما تسعى واشنطن إلى تحييد هذا النفوذ.ويؤكدون أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر مائي، بل تحول إلى «أداة مساومة» بيد النظام الإيراني لإرهاب العالم، إذ تعتمد عليه طهران كضمانة أمنية في مواجهة الضغوط الدولية، ملوّحة بإغلاقه أو تعطيله في كل جولة تصعيد أو تفاوض.</p><p class='article-text'>كما يؤكدون أن التحرك الأمريكي الأخير يحمل هدفاً واضحاً: تفكيك معادلة الابتزاز عبر نقل السيطرة الفعلية على حركة الملاحة من التهديد الإيراني إلى الرقابة الدولية، بما يشل قدرة طهران على استخدام المضيق كورقة ضغط. وتنبع خطورة المضيق من كونه شريان الطاقة العالمي، إذ يمر عبره نحو 20% من استهلاك النفط العالمي يومياً، كما يشكل ممراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال،</p><p class='article-text'>وتعتمد عليه اقتصادات كبرى في آسيا وأوروبا بشكل مباشر، ما يعني - بحسب الخبراء – أن أي تهديد للمضيق ينعكس فوراً على أسعار الطاقة والتضخم العالمي، وهو ما يفسر حساسية التحرك الأمريكي الأخير.ويرى الخبراء أن الحصار الأمريكي للمضيق يحدّ من قدرة إيران على استخدامه كورقة تهديد، خاصة إذا نجحت واشنطن في ضمان استمرار تدفق السفن دون عوائق.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن إغلاق المضيق بشكل كامل سيضر إيران نفسها اقتصادياً، لاعتماد صادراتها النفطية عليه، ما يجعل التهديد به أداة ردع أكثر منه خياراً عملياً طويل الأمد. فبدل أن يكون المضيق سلاحاً أحادياً بيد طهران، يتحول تدريجياً إلى ساحة توازن قوى مفتوحة على رأسها واشنطن.ت</p><div id='nbspالخنق-المباشرnbsp'><h2> الخنق المباشر </h2></div><p class='article-text'>في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يرى المحلل السياسي الكويتي مؤيد التركيت، أن قرار الإدارة الأمريكية بفرض حصار شامل على مضيق هرمز يمثل انتقالاً استراتيجياً من مرحلة «الضغوط القصوى» إلى مرحلة «الخنق المباشر»، مؤكداً أن واشنطن قررت إنهاء عهد الابتزاز الذي مارسته طهران عبر هذا الممر الملاحي الحيوي.ويوضح أن التحرك الذي أعلن عنه الرئيس ترامب، والقائم على قاعدة «الكل أو لا شيء»، يتجاوز كونه مجرد مواجهة عند نقطة اختناق ملاحية؛ بل هو حرب اقتصادية ممتدة في عرض البحار.</p><p class='article-text'>ويشير التركيت إلى أن ملاحقة «أساطيل الظل» وتشديد الرقابة على الوسطاء وسلاسل الإمداد، تعكس رغبة أمريكية جادة في تجفيف منابع الدخل الإيراني بشكل غير مسبوق، وقطع الطريق أمام أي محاولات للالتفاف على القيود الدولية. زعزعة الاستقرار وفي قراءته للمشهد،</p><p class='article-text'>ويوضح التركيت إلى أن تبرير ترامب لهذه الخطوة يضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد، قوامه أنه لن يُسمح لإيران بالتربح من النفط في ظل استمرار سياساتها المزعزعة للاستقرار.ويرى أن هذا الحصار، رغم تبعاته المحتملة على أسعار الطاقة، يهدف بالأساس إلى إجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق شروط أمريكية صارمة.</p><p class='article-text'>ويختتم التركيت بالقول إن العالم اليوم يراقب تحولاً في قواعد الاشتباك الاقتصادي، حيث تشير المعطيات إلى أن مضيق هرمز لن يعود ورقة ضغط بيد طهران، بل بات أداة أمريكية لتصفير الحسابات وإنهاء التهديدات التي مست أمن الملاحة العالمية لسنوات طويلة.</p><div id='تحول-استراتيجي'><h2>تحول استراتيجي</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد بوبوش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة بالمغرب، أن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز يعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً في مقاربة واشنطن للصراع مع طهران، موضحاً أن الولايات المتحدة انتقلت من منطق «حماية الملاحة» إلى «الضغط الاقتصادي المباشر» بأسلوب انتقائي غير مسبوق.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا الحصار لم يعد يقوم على التهديد بإغلاق المضيق، بل على إعادة توظيف الجغرافيا ذاتها لخنق الاقتصاد الإيراني، خاصة عبر استهداف الصادرات النفطية التي تمر بمعظمها من جزيرة خارق.ويؤكد أن هذه الآلية سمحت لواشنطن بتحويل مضيق هرمز من ورقة ضغط إيرانية إلى أداة احتواء فعّالة، مشيراً إلى أن الخسائر اليومية المقدّرة بمئات الملايين تُنذر بتداعيات خطيرة على العملة والاقتصاد الإيراني،</p><p class='article-text'>وقد تدفع طهران إلى مفترق طرق حاسم بين التفاوض أو التصعيد.ويخلص إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية يظل مرهوناً بقدرة الولايات المتحدة على ضبط التصعيد ومنع انفلات أسعار الطاقة عالمياً.</p>

نتائج البحث عن: إغلاق شامل